الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٩٩٥

الباب الأول: الطهارة والصلاة على عدم القطع معها ما يدل على تأخرها كما سبق هذا قول من قال بالنسخ ودليله. () ۹۹۵ وقد اختلف أهل العلم في قطع الصلاة بمرور شيء أمام المصلي على ثلاثة أقوال مشهورة: القول الأول: أن الصلاة لا يقطعها ولا يبطلها مرور شيء بين يدي المصلي سواء كان ذلك كلباً أو حماراً أو امرأة أو غير ذلك. وهو قول جمهور الفقهاء ()، منهم: الحنفية (۳)، والمالكية (٤)، والشافعية(٥). وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس، وجابر، الله (٦). وحذيفة، وعائشة رضي عنهم وبه قال ابن المسيب وعروة، وعبيدة، والشعبي، وسفيان الثوري، وأبو ثور، وداود وابن جرير الطبري القول الثاني: أن الصلاة لا يقطعها ولا يبطلها مرور شيء بين يدي (۱) راجع وجه الاستدلال من تلك الأحاديث على النسخ. (۲) انظر: التمهيد ۱۲۱/٤؛ بداية المجتهد ٣٤٧/١؛ المجموع ٤١٦٠/٣ البناية ٥٠٥/٢. (۳) انظر : شرح معاني الآثار ٤٦٣/١ ؛ بدائع الصنائع ٥٥١/١ ؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ٤٠٤/١؛ حاشية ابن عابدين ٣٤٣/٢. (٤) انظر: الإشراف ٢٦٥/١٢؛ التمهيد ٣٤/٥؛ بداية المجتهد ٣٤٧/١؛ مواهب الجليل ٢٣٧/٢. (٥) انظر: التنبيه للشيرازي ص ٤٩؛ العزيز ٥٦/٢ ؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ۱۷۰/۲؛ المجموع ١٦٠/٣؛ روضة الطالبين ص ۱۳۲؛ مغني المحتاج ۳۰۱/۱. (٦) انظر : مصنف عبد الرزاق ۲۸/۲ - ۳۲؛ مصنف ابن أبي شيبة ٢٥٠/١-٢٥١؛ التمهيد /۱۲؛ الاعتبار ص ۲۱۷.
ص ٩٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.