الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٩٦٠

٩٦٠ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند بن عمر رض الله ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عبد الله عنهما- يدل على أن النبي الا الله و كان يوتر على الأرض، وحديث علي، وخارجة بن حذافة -رضى الله عنهما- يدلان على تأكيد أمر الوتر وإحكامه وتغليظه، فيجوز أن يكون وتر رسول الله له على الراحلة قبل أن يحكم الوتر ويغلظ أمره، فتكون هذه الأحاديث ناسخة لوتره على الراحلة(1). واعترض عليه بأنه لا منازعة في أولوية الوتر على الأرض، أما ما ذكــ من وجه الاستدلال على النسخ فمجرد احتمال، إذ لا دليل على أن هـذه الأحاديث بعد وتر النبي على الراحلة حتى تكون ناسخة له، والنسخ لا يثبت بالاحتمال(٢). وعلى تقدير أن الأمر بالوتر وتأكيده كان بعد وتر النبي علـ الراحلة، فليس فيه كذلك ما يدل على النسخ؛ لأن المروي عن النبي أنه كان يصلي التطوع ويصلي الوتر على الراحلة، ولا يصلى عليهـــا المكتوبة، ففيه فرق بين المكتوبة ،وغيرها فلم يكن يصلي المكتوبة علـــى الراحلة، ويصلي عليها غير ذلك سواء كان الوتر أو غيره من الصلوات، فإن كان الوتر من التطوع فقد كان الله يصلي التطوع على الراحلة، وإن حمر النعم"، ثم ذكر طرق الحديث وصحح إسناد بعضها. (۱) انظر: شرح معاني الآثار (٤۲۹/۱ ، ٤۳۰، ٤٣١؛ فتح القدير ٤٢٥/١. (۲) انظر: مختصر قيام الليل ص ۳۰۲؛ فتح الباري ٧٤٥/١، ٦٠٢/٢؛ تحفة الأحوذي .٥٩٢/٢
ص ٩٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.