الباب الأول: الطهارة والصلاة
الليل؛ فدل ذلك على نسخ وجوب قيام الليل دليل من قال: إن المنسوخ من قيام الليل هو تقديره بمقدار معين من
نصف الليل ونحوه، مع بقاء وجوب قيام الليل بالقليل:
أولا : قوله تعالى: ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ ﴾ (٢) .
ووجه الاستدلال منه هو: أن هذه الآية ناسخة لوجوب قيام الليل المذكور في أول السورة، وهو مقدر بنصف الليل ونحوه، فيكون المنسوخ هو تقديره بقدر معين ويبقى نفس القيام واجبا بقوله: ﴿ فَأَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ ﴾ (۳)، فإن المراد به أي صلوا ما تيسر لكم من صلاة
الليل (٤).
واعترض عليه بأن الآية تحتمل ذلك، وتحتمل أن يكون المراد بها قراءة
ما تسير من القرآن وهو ليس مقدرا بمقدار معين كما ليس فيه تقييد بالليل.
فإن أريد به الاحتمال الثاني فليس فيه أي دليل على بقاء وجود
من قيام الليل، وعلى الاحتمال الأول فتدل الآية على بقاء شيء من وجوب
(۱) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۸۳/٤ ؛ الجامع لأحكام القرآن ٥۳/۱۹، ٥٤؛ ف
الباري ٧/٣، ٤٥.
(۲) سورة المزمل، الآية (۲۰).
(۳) سورة المزمل، الآية (٢٠)
(٤) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۸۲/٤؛ الجامع لأحكام القرآن ٥١/١٩؛ تفسير ابن كثير ٤٣٩/٤؛ فتح القدير للشوكاني ۳۹۹/٥
ص ٩٥٥