الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٩٤٣

الباب الأول : الطهارة والصلاة ٩٤٣ الأول كانا بمكة، وحديث ابن عباس الثاني، وزيد بن ثابت وأبي الدرداء - عنهم- الله رضي سورة النجم، والانشقاق والعلق، فتكون هذه الأحاديث ناسخة للسجود كانت بعد الهجرة، وهي تدل على ترك السجود في في المفصل، ومنها السجدة في النجم (۱). واعترض عليه بأنه لا يصح الاحتجاج بحديث ابن عباس الثاني، وكذلك حديث أبي الدرداء رضي الله عنهما - ؛ لأنهما ضعيفان لا يقــوم بمثلهما الحجة، ثم قد ثبت السجود في المفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة؛ حيث روى أبو هريرة له أنه رأى النبي الله سجده في المفصل، وأبو هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة، فكيف يقال بنسخ السجود في المفصل، على أن الأحاديث الدالة على السجود فيها يثبت السجود فيها، والمثبت مقدم على النافي(٢). أما حديث زيد بن ثابت الله فهو صحيح، وترك السجود فيه يحتمل أنه كان لبيان جواز ترك السجود، أو أن زيداً لله كان هو القارئ، وهـو لم يسجد فلم يسجد النبي ، كذلك، لا لأن السجود فيها نسخ؛ لما سبق أن النبي سجد فيها بعد الهجرة (۳). (۱) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٦١٣؛ المنهاج شر مجموع الفتاوى ١٥٩/٢٣ مسلم ۲۳۱/۲؛ (۲) انظر : شرح معاني الآثار ٣٥٧/١؛ التمهيد ٧٠/٦؛ المنهاج شرح صحیح مسلم ۲۳۱/۲؛ فتح الباري ٦٨٦/٢ (۳) انظر: الأم ۲۵۳/۱؛ شرح معاني الآثار ٣٥٧/١؛ شرح صحيح مسلم ۲۳۱/۲؛ مجموع الفتاوى ١٥٨/٢٣.
ص ٩٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.