۹۳۸ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
الأحاديث؛ حيث فيها السجود بعد السلام).
الراجح
بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي-والله أعلم
بالصواب-ما يلي:
أولا: إن ادعاء نسخ الأحاديث الدالة على السجود بعد السلام ضعيف؛
يدل على ضعفه ما سبق في الاعتراض عليه في وجه الاستدلال على النسخ. أن سجود السهو بعد السلام مذكور في حديث
ولأن ذلك
مبني على
ذي اليدين وهو قتل ببدر و مذكور في حديث ابن مسعود ه وهــو متقدم الإسلام وأن السجود قبل السلام من رواية أبي سعيد الخدري له وهو من أحداث الأنصار وأصاغرهم ، ومن رواية معاوية له وهو إنما صحب النبي بعد فتح مكة، وكل هذا ضعيف؛ لأن الأصح أن ذا اليدين لم يقتل ببدر، وإنما روى قصته أبو هريرة الله وهو أسلم عام خيبر، سبع كما أن السجود في حديث معاوية له في غير الصورة المذكورة في حديث ذي اليدين وابن مسعود-رضي بينهما، ولا يصح أن يكون السجود في صورة قبل السلام نسخاً للسجود بعده في صورة أخرى، كما أن النسخ إنما يكون بما يناقض المنسوخ، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام، ولم ينقل عنه أحد أنه نهى عن ذلك، فكل
سنة
الله
عنهما فلا منافاة
(۱) انظر: المحلى ٨٦/٣-٨٩
ص ٩٣٨