۹۲
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
を
يَكُن مِّنكُم مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ
قے
اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ ) (۱) .
الثاني: أن يعلم المتأخر عن المتقدم بطريق التاريخ، كأن
(۲)
هذا الحكم كان قبل هذا الحكم (٢) .
يصرح الراوي أن
سادسًا: أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ، متراخياً عنه، فإن كـــان
مقترناً ومتصلاً كالشرط والاستثناء، فإن ذلك لا يسمى نســــخـاً بـــل
تخصيصاً (۳).
سابعًا: أن يكون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل الطريق الذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه، فإن كان أضعف منه ودونه، فإنه لا يجوز أن يكــــــــون ناسخاً للأقوى؛ لأن الضعيف لا يزيل القوي
ثامنا : أن يكون مما يصح ويجوز نسخه، فلا يدخل النسخ أصل التوحيد؛ لأن الله سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال وكذلك لا يدخل النسخ
(۱) سورة الأنفال، الآية (٦٦). (۲) انظر: نواسخ القرآن ١٣٦/١؛ الاعتبار ص.٥٦ . وسيأتي تفصيل معرفة المتأخر من المتقدم في مطلب طرق معرفة النسخ في المبحث الثاني في ص٩٦.
(۳) انظر: الاعتبار ص ٥٣ ؛ البحر المحيط ٢١٦/٥؛ إرشاد الفحول ٥٥/٢.
(٤) انظر: نواسخ القرآن ۱۳۷/۱؛ البحر المحيط ۲۱۷/٥؛ إرشاد الفحول ٥٥/٢. وفيه خلاف سيأتي بيانه في مطلب أنواع النسخ وأقسامه في المبحث الثاني في ص٧٤.
ص ٩٢