الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٩١٠

۹۱۰ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند الكلام الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس يفيد العموم، فيشمل عمد وسهوه، فيكون ذلك أيضاً دالاً على نسخ مطلق الكلام). ثالثا: إن حديث جابر الله الله فيه أن رسول الله الله لم يرد على جابر له السلام، وذكر أنه منع من ذلك أنه كان يصلي، فدل ذلك على منع الكلام في الصلاة ،ونسخه، وإذا كان الصلاة يترك فيها رد السلام فغيره أحــــق أن يترك، وهو يشمل عمد الكلام وسهو رابعا : إن حديث سهل بن سعد الله الله فيه الأمر بالتسبيح عند حدوث ملمة ومن نابه شيء في صلاته، وهو بعد حديث أبي هريرة ، إذ لو كـــان قبله لأنكر عليهم ترك المأمور به من التسبيح، ولكان القوم لا يخالفونــــه إلى الكلام مع علمهم بحظر الكلام والأمر بالتسبيح، ففيه دليل على أن الأم بالتسبيح ناسخ لإباحة الكلام في الصلاة ومتأخر عنه (۳). خامسا: إن النهى عن الكلام في الصلاة ونسخه جاء في المدينة؛ لأن قوله تعالى: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ ﴾ (٤). . مدنية باتفاق، وهو الأصل في نسخ الكلام في الصلاة () ، ثم هو بعد حديث أبي هريرة الله الله الدال على عدم بطلان الصلاة (۱) انظر: شرح معاني الآثار ٤٤٧/١ (۲) انظر الحجة على أهل المدينة ٢٥٥/١. (۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٥٤٢/١ (٤) سورة البقرة، الآية (۲۳۸). (٥) انظر: التمهيد ٢٥٠/٣؛ الجوهر النقي ٥٠٨/٢؛ فتح الباري ٩٠/٣ ٩١.
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.