الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٩٠٤

٩٠٤ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند المطلب الأول: عمد الكلام وسهوه في الصلاة أجمع أهل العلم على أن من تكلم عامداً في صلاته، وهو لا يريد إصلاح صلاته، أن صلاته فاسدة (1) . ولا خلاف بينهم في نسخ الكلام في الصلاة (٢). لكنهم اختلفوا هل نُسخ عمد الكلام فقط أم نسخ عمده وسهوه ؟ فذهب أكثر الحنفية(۳)، وبعض الحنابلة (٤): إلى نسخ الكلام مطلقاً أي سواء كان عمداً أم سهواً قالوا فمن تكلم فيها عمداً أم سهواً فسدت صلاته، وعليه أن يستأنفها. وممن صرح بالنسخ: محمد بن الحسن ()، والطحاوي)، والقاضي (۱) انظر: الأوسط ٢٣٤/٣؛ بدائع الصنائع ٥٣٨/١؛ عقد الجواهر ١٦٠/١؛ المجموع ٤١٤/٤ المغنى ٤٤٤/٢. (۲) انظر: شرح معاني الآثار ٤٤٨/١؛ التمهيد ۲۵۲/۳؛ فتح الباري ٩٠/٣؛ مجموع الفتاوى ١٥٦/٢١؛ شرح الزركشي ٣٦٨/١. (۳) انظر : مختصر اختلاف العلماء ۳۰۱/۱؛ بدائع الصنائع ٥٣٨/۱۲؛ اللباب للمنبجي ۲۷۰/۱؛ الجوهر النقي ٥۱۱/۲ ؛ البناية ٤٨٥/٢؛ الدر المختار ٣٢٠/٢؛ حاشية ابن عابد بن ٣٢١/٢. (٤) انظر: مجموع الفتاوى ١٤٧/٢١؛ شرح الزركشي ٣٦٨/١. (٥) انظر الحجة على أهل المدينة ٢٥٧/١. (٦) انظر : شرح معاني الآثار ٤٤٨/١؛ مختصر اختلاف العلماء ٣٠١/١.
ص ٩٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.