۹۰
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
المطلب السادس : شروط النسخ
قد ورد النسخ في الشريعة الإسلامية، ومعرفته أمر مهم وضروري،
ولمعرفته لا بد من معرفة شروطه (۱).
وأهم هذه الشروط ما يأتي:
أولاً : أن يكون النسخ بدليل شرعي، فلا يكون ارتفاع الحكم : المكلف أو جنونه نسخاً، بل سقوط تكليف (٢).
ثانيًا: أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً، أي ثبت بدليل الشرع ثم رفع،
وبهذا يخرج ما كان ثابتاً بالعادة والبراءة الأصلية، فإن رفع ذلك لا يسمى
نسخاً
بل ابتداء شرع(۳).
ثالثًا: أن لا يكون الحكم السابق مقيداً بوقت، أما لو كان كذلك فــــلا
(۱) للشرط لغة معان منها العلامة، وإلزام الشيء والتزامه. انظر: مختار الصحاح ص٢٩٤؛ المصباح المنير ص ٢٥٤؛ القاموس المحيط ص ٦٠٥-٦٠٦.
والشرط اصطلاحاً. هو ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ولكنه يلزم من عدمه عدم المشروط مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص٤٠. وانظر: التعريفات للجرجاني ص ١٢٥؛ التعريفات الفقهية ص ۱۲۱؛ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ٩٩/١.
(۲) انظر الاعتبار ص ٥٣ ؛ البحر المحيط ٢١٦/٥؛ إرشاد الفحول ٥٥/٢
(۳) انظر: الاعتبار ص ٥٣ ؛ نواسخ القرآن ۱۳۷/۱؛ البحر المحيط ٢١٦/٥؛ إرشاد
الفحول ٥٥/٢.
ص ٩٠