الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٩٠

۹۰ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند المطلب السادس : شروط النسخ قد ورد النسخ في الشريعة الإسلامية، ومعرفته أمر مهم وضروري، ولمعرفته لا بد من معرفة شروطه (۱). وأهم هذه الشروط ما يأتي: أولاً : أن يكون النسخ بدليل شرعي، فلا يكون ارتفاع الحكم : المكلف أو جنونه نسخاً، بل سقوط تكليف (٢). ثانيًا: أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً، أي ثبت بدليل الشرع ثم رفع، وبهذا يخرج ما كان ثابتاً بالعادة والبراءة الأصلية، فإن رفع ذلك لا يسمى نسخاً بل ابتداء شرع(۳). ثالثًا: أن لا يكون الحكم السابق مقيداً بوقت، أما لو كان كذلك فــــلا (۱) للشرط لغة معان منها العلامة، وإلزام الشيء والتزامه. انظر: مختار الصحاح ص٢٩٤؛ المصباح المنير ص ٢٥٤؛ القاموس المحيط ص ٦٠٥-٦٠٦. والشرط اصطلاحاً. هو ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ولكنه يلزم من عدمه عدم المشروط مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص٤٠. وانظر: التعريفات للجرجاني ص ١٢٥؛ التعريفات الفقهية ص ۱۲۱؛ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ٩٩/١. (۲) انظر الاعتبار ص ٥٣ ؛ البحر المحيط ٢١٦/٥؛ إرشاد الفحول ٥٥/٢ (۳) انظر: الاعتبار ص ٥٣ ؛ نواسخ القرآن ۱۳۷/۱؛ البحر المحيط ٢١٦/٥؛ إرشاد الفحول ٥٥/٢.
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.