الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٨٦١

الباب الأول: الطهارة والصلاة المكتوبات مختص بالنازلة (۱). يلي: دليل القول الثاني: أدلة القول الثاني وهو أن القنوت في الفجر من السنن الراتبة ما من أولا: الأحاديث التي سبقت في دليل من قال بنسخ النهي عن القنوت في الفجر. ثانيا : عن أنس أنه سئل : هل قنت رسول الله في صلاة الصبح؟ قال: نعم. فقيل له : قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعد الركوع)(٢). فهذه الأدلة تدل على أن القنوت سنة في الفجر، وأن النبي داوم علیه (۳). واعترض عليه بأنه لا يصح الاستدلال من هذه الأحاديث، أما عن (۱) انظر: التنقيح لابن عبد الهادي ۵۲۱/۱؛ مجموع الفتاوی ۲٦٩/٢٢، ۱۰۸/۲۳؛ الراية ٢/ التنبيه على مشكلات الهداية ٦٥٥/٢. (٢) أخرج نحوه البخاري في صحيحه وزاد: (يسيرا) - ص ۱۹۷، كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده ، ح (۱۰۰۱)، وأخرجه باللفظ المذكور أبو داود في سننه ص ٢٢٤ ، كتاب الصلاة، باب القنوت في الصلوات ، ح (١٤٤٤)، والنسائي في سننه ص١٧٥، كتاب التطبيق، باب القنوت في صلاة الصبح ، ح(۱۰۷۱)، و الحازمي في الاعتبار ص ٢٤٥ ، وقال : هذا حديث صحيح مخرج في كتاب مسلم من حديث أيوب نحواً من معناه). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص٢٢٤. (۳) انظر: الحاوي ١٥٢/٢ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ٢٧٨/٢؛ المجموع ٣٣٥/٣.
ص ٨٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.