الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٨٥٢

٨٥٢ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند ثبت عنه أنه تركه لما زال العارض، ثم عاد إليه مرة أخرى، ثم تركه لما زال العارض. فهو لم ينسخ بل مشروع عند النوازل، وليس من السنن الراتبة(1). عنه: دليل من قال بأن القنوت في الفجر هو الناسخ للنهي أولا: عن أنس بن مالك الله قال: «ما زال رسول الله لا يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا (٢). وفي رواية عنه الله أن النبي لقنت شهراً يدعو عليهم ثم تركه، (۱) ستأتي الأدلة على أن المراد بهذا القنوت قنوت النوازل في ص ٨٥٧-٨٦٠، وهو لم ينسخ. وانظر مجموع الفتاوى ۳۷۳/۲۲؛ التنبيه على مشكلات الهداية ٦٥٥/٢ (٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٩٥/۲٠ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢٤٤/١، والدارقطني في سننه ۳۹/۲ ، والبيهقي في السنن الكبرى ۲۸۷/۲، ۳۸، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ١٢٩/٦. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٤٢/٢: (رواه أحمد والبزار بنحوه، ورجاله موثقون). وقال البيهقي بعد ذكر الحديث: (هذا إسناد سنده، ثقة رواته). وتعقبه ابن التركماني فقال: (كيف يكون سنده صحيحاً وراويه عن الربيع أبو جعفر عيسى بن ماهان الرازي متكلم فيه، قال ابن حنبل والنسائي : ليس بالقوي. وقال أبو زرعة يهم كثيراً. وقال الفلاس: سيء الحفظ. وقال ابن حبان: يحدث بالمناكير عن المشاهير). وقال ابن القيم في زاد المعاد ٢٧٥/١: (فأبو جعفر قد ضعفه أحمد وغيره. وقال ابن المديني كان يخلط. وقال أبو زرعة: كان يهــــم كثيراً. وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير - إلى أن قال: والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحب مناكير، لا يحتج بما تفرد به أحد من أهل الحديث البتة).
ص ٨٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.