الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٨٣٩

الباب الأول: الطهارة والصلاة الراجح ۸۳۹ بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي والله أعلم بالصواب- ما يلي: يلي: أولا: أن الراجح هو عدم سنية الجهر بالتسمية في الصلاة، وذلك لما أ- إن الأحاديث الدالة على عدم الجهر بها أقوي في الجملة وأصح، أما ما يستدل منها على الجهر بها فإما ليس بصحيح أو ليس بصريح في قال ابن الجوزي في التحقيق ٣٦٣/١- بعد ذكر ما يستدل منها على الجهر بالتسمية : وهذه الأحاديث في الجملة لا يحسن من له علم بالنقل أن يعارض بها الأحاديث الصحاح، ولولا أن يعرض للمتفقه شبهة عند سماعها فيظنها صحيحة لكان الإضراب عن ذكرها ،أولى، ويكفي في هجرانها إعراض المصنفين للمسانيد والسنن عن جمهورها، وقد ذكر الدارقطني منها طرفاً في سننه، فبين ضعف بعضها، وسكت عن بعضها، وقد حكى لنا مشايخنا: أن الدارقطني لما ورد مصر أهلها تصنيف شيء في الجهر، فصنف فيه جزءاً، فأتاه بعض المالكية فأقسم عليه أن سأله بعض يخبره بالصحيح من ذلك، فقال: كل ما روي عن النبي من الجهر فليس بصحيح، فأما عن الصحابة فمنه صحيح، ومنه ضعيف). وقال الزيلعي في نصب الراية -٣٥٥/١- بعد ذكر ما يستدل به على الجهر -: (وبالجملة فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح ،صحيح، بل فيها عدمهما أو عدم أحدهما). وقال ابن حجر في الدراية ۱۳۳/۱): (وأصح ما ورد في الجهر حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة ..) ثم ذكر ما اعترض عليه، وقد سبق ذكر ذلك.
ص ٨٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.