الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٨٠٢

۸۰۲ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند أهل العلم، وممن صححه أو حسنه الترمذي وابن القطان غير زيادة: (لا يعود)، والطحاوي والدارقطني - إلا قوله: (ثم لم يعد وابن حزم، وابن التركماني، والزيلعي والشيخ الألباني. انظر : سنن الترمذي ص ٧٤؛ شرح معاني الآثــار ٢٢٦/١؛ العلــل للدارقطني ۱۷۲/٥؛ المحلى ٢٦٥/۲؛ الجوهر النقي على سنن الدارقطني ١١٢/٢؛ نصب الراية ٣٩٤/١-٣٩٦؛ فتح الباري ۲۷۳/۲؛ الدراية ١٥٠/١؛ صحيح سنن أبي داود ص ۱۲۱؛ صحيح سنن النسائي ص ١٦٨. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ۳۳۸/۳ بعد ذکر سنده: (قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وقد أعله المصنف رحمه الله بما رأيت، ووافقه على ذلك غير ما واحد كما يأتي، ولم نجد في كلماتهم ما ينهض على تضعيف الحديث فالحق أنه حديث صحيح، كما قال ابن حزم في المحلى، وحسنه الترمذي). علقمة عن عن عبد أحمد حنبل، وضعفه الأكثرون، فقال ابن المبارك: لم يثبت عندي. وقال ويحيى بن آدم والبخاري : هو ضعيف. وقال أبو داود هذا حديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود الله أن النبي قام فكبر فرفع يديه ثم لم يعد) فقال أبي: هذا خطأ، يقال: وهم فيه الثوري، فقد رواه جماعة عن عاصم وقالوا كلهم: (إن النبي افتتح فرفع يديه، ثم ركع فطبق وجعلهما بين ركبتيه) ولم يقل أحد ما روى الثوري. وقال أبو بكر أحمد بن عمرو البزار وهو حديث لا يثبت ولا يحتج به. وقال ابن عبد البر : هو حديث انفرد به عاصم بن کلیب، واختلف عليه في ألفاظه، وقد ضعف الحديث أحمد بن حنبل وعلله ورمی به انظر سنن أبي داود ص ١٢١؛ السنن الكبرى للبيهقي ۱۱۳/۲ - ۱۱۵؛ التمهيد ٧٥/٣، ٧٦؛ المجموع ٢٥٩/٣؛ = =
ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.