الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٨٠

= ۸۰ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ) وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مِّكَانَ وَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِلُ で قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَل أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ) (۲) بأن المراد بها نسخ الشرائع السابقة بشريعة الإسلام ومنعوا النسخ في الشريعة الإسلامية، بدليل أن النسخ إبطال، والله صلے سبحانه وتعالى قال: ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (٤) . فالآية تفيد أن أحكام القرآن لا تبطل أبداً ، ولو وقع النسخ في القرآن لأتاه الباطل؛ لأن النسخ فيه إبطال الحكم (سابق) ويرد على زعمهم الباطل بما يأتي: أولاً: أن قولهم هذا مخالف للإجماع؛ حيث إن الأمة قبل أصحاب هذا القول أجمعت على جواز النسخ ووقوعه في الشريعة الإسلامية؛ فلذا ليس لهذا الزعم أي اعتبار (٦). (۱) سورة البقرة، الآية (١٠٦). (۲) سورة النحل، الآية (۱۰۱). (۳) انظر : أحكام القرآن للجصاص ۷۱/۱؛ النسخ في الشريعة كما أفهمه ص ٥، ٤٣. (٤) سورة فصلت، الآية (٤٢). (٥) انظر : أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي ٩٥٢/٢؛ مناهل العرفان ٢٢٣/٢. (٦) انظر: أصول السرخسي ٥٤/٢ الإحكام للآمدي ۱۰۸/۲؛ أصول الفقه الإسلامي
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.