الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٧٨٧

الباب الأول: الطهارة والصلاة ۷۸۷ المساجد، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، ح(٧٤٥)، والإمام الشافعي في الأم ١/ ۱۸۷، وقال: وجدت هذا الحديث في كتابي في موضعين أحدهما منقطع والآخر عن أبي سعيد عن النبي . وأخرجه الإمام أحمد في المسند ۳۱۲/۱۸، و الدارمي في سننه ١ / ۳۷٥ ، والحاكم في المستدرك ،۳۸۱/۱ ، وقال: هذه الأسانيد كلها صحيحة علـــى شرط البخاري ومسلم). ووافقه الذهبي وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦٠٩/٢، والبغوي في شرح السنة ١٤٥/٢ . وهذا الحديث روي بطريقين: متصل ومرسل. واختلف أقوال أهل العلم في الكلام عليه : قال الترمذي في سننه بعد ذكره: (حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين منهم من ذكر عن أبي سعيد ومنهم من لم يذكره، وهذا حديث فيه اضطراب، روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي مرسلاً، ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي ، ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه، وكان عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي لو لم يذكر فيه عن أبي سعيد، وكان رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي أثبت وأصح). سلمة بن وقال ابن المنذر في الأوسط ۱۸۲/۲): (روى هذا الحديث حماد والدراوردي وعباد بن كثير كرواية عبد الواحد متصل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا روى الحديث ثقة أو ثقات مرفوعاً متصلاً وأرسله بعضهم يثبت الحديث برواية من روى موصولاً عن النبي ولم يوهن الحديث تخلف تخلف عن إيصاله، من وهذا السبيل في الزيادات في الأسانيد والزيادات في الأخبار وكثير من الشهادات). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ص ٣٣٢: (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والبزار وغيرهم بأسانيد جيدة، ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه). وقال ابن حجر في التلخيص ۲۷۷/۱ و قال النووي في الخلاصة: هو =
ص ٧٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.