الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٧٧٨

۷۷۸ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ – تأليف د. محمد إبراهيم سركند ببوله سادسًا: عن (1) عن جابر الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أكل لحمـــه فــــلا بـأس وهذا ظاهر في طهارة بول ما يؤكل لحمه. الراجح بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي والله أعلم بالصواب-ما يلي: أولا: أن الراجح هو القول الثاني، وذلك لما يلي: أ- إن أدلة القول الأول ليست نصاً في المسألة؛ لأن قوله : (استنزهوا من البول) وقوله: (لا يستتر من (البول يحتمل كل منهما أن يكون المراد بــه بول الإنسان، ويؤكد هذا الاحتمال ورود قوله: (لا يستتر من البول بلفظ : (لا يستتر من بوله)، ويحتمل أن يكون المراد به عموم الأبوال، فيشمل بول ما ۷۷/۱ العلاء (1) أخرجه الدارقطني في سننه ۱۲۸/۱ ، وقال: (لا يثبت، عمرو بن الحصين ويحيى بن ضعيفان، وسوار بن مصعب أيضاً متروك، وقد اختلف عنه، فقيل عنه: ما أكل لحمــــه فلا بأس بسؤره). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٥٧٤/٢١ بعد ذكر الحديث: (وهذا ترجمة المسألة، إلا أن الحديث قد اختلف فيه قبولا ورداً، فقال أبو بكر عبد العزيز : ثبت عن النبي ، وقال غيره: هو موقوف على جابر. فإن كان الأول فلا ريب فيه، وإن كان الثاني فهو قول صاحب، وقد جاء مثله عن غيره من الصحابة أبي موسى الأشعري وغيره، فينبني على أن قول الصحابة أولى من قول من بعدهم، وأحق أن يتبع، وإن علم أنه انتشر في سائرهم و لم ينكروه، فصار إجماعاً سكوتياً). =
ص ٧٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.