۷۷۲ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
رابعا: عن ابن عباس له عن النبي الله قال : (عامة عذاب القبر من البول، فتنزهوا من البول.
ويستدل منها على النسخ : بأن النبي الله أمر بالاستنزاه من البول من غير فصل بين بول وبول فيدل ذلك على نجاسة جميع الأبوال؛ لأن قوله: (من البول عام يشمل جميع الأبوال، سواء كان بول إنسان أو بول مأكول اللحم أو غيره (۲)، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يكون ناسخاً لحديث العرنيين الذي فيه الأمر بشرب أبوال الإبل؛ لأن حديث العرنيين
حماد، ورواه أبو سلمة عن حماد عن ثمامة مرسلاً . والمحفوظ الموصول كما قال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة، قلت: سنده صحيح). (1) أخرجه الدارقطني في سننه ۱۲۸/۱ - وقال: لا بأس به، والحاكم في المستدرك ۲۹۳/۱ . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :۲۱۲/۱: (رواه البزار والطبراني في الكبير، وفيه أبو يحيى القتات وثقه يحيى بن معين في رواية، وضعفه الباقون). وقال النووي في المجموع ۳۹۱/۲) (رواه عبد بن حميد - شيخ البخاري ومسلم- في مسنده، من روايــــة ابن عباس -رضي الله عنهما - بإسناد كلهم عدول ضابطون بشرط الصحيحين إلا رجلاً واحداً وهو أبو يحيى القتات فاختلفوا فيه فجرحه الأكثرون ووثقه يحيى بن معين في رواية عنه، وقد روى له مسلم في صحيحه وله متابع على حديثه وشواهد يقتضي مجموعها حسنه وجواز الاحتجاج به. وقال الشيخ الألباني في الإرواء ۳۱۲/۱: (قلت: وسكت عليه الحاكم ثم الذهبي، وقال الدارقطني عقب الحديث: (لا بأس به) قلت: وكأنه يعني في الشواهد ويشهد له حديثه الآخر وهو أتم منه).
(۲) انظر : المحلى ۱۷۸/۱ ؛ أصول السرخسي ۱۳۳/۱؛ كشف الأسرار للبخاري ٥٨٨/١؛ فتح الباري ٤٢١/١
ص ٧٧٢