الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٧٧

التمهيد VV أصل صحيح لاحتج به أحبار اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، ودعاهم إلى الإسلام. أما ما يقال من وجود آيات أو آثار في شريعة موسى عليه السلام مما تدل على استمرار شريعته فليس المراد به أن شريعته لا تنسخ، بل المراد ما لم يأت النبي المنتظر، فهو كمثل ما أمروا به من العمل في غير السبت، ثم تحريم العمل في السبت وبمنزلة صيام وقت ما، والمنع منه في وقت آخر (۱). أما الزعم إسرائيل بل إلى العرب خاصة فيرد عليه بأن في التوراة والإنجيل ما يدل بأن محمدا لم يكن نبيا، أو أنه لم يبعث إلى بني على نبوة محمد ، ولما هاجر النبي الله إلى المدينة ورآه اليهود عرفوه، واعترفوا أنه النبي الموعود الموعود (٢). ولقد جاءت النصوص متواترة بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة، وأن شريعته نسخت الشرائع ما قبلها، فمن لم يؤمن به وبما جاء به، فإنه لم يؤمن بالله، ولن يقبل الله منه دينا سواه، ومن هذه النصوص: ١ - قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْر الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي (۱) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٤٨٥/١-٤٤٨٦ (۲) انظر جامع البيان ۷۷۰/۲؛ السيرة النبوية لابن هشام ٥١٦/١-٥١٩؛ الإحكام لابن حزم ٤٤٨٥/١ الملل والنحل ص۲۳۳؛ الرحيق المختوم ص ۱۸۱-۱۸۲.
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.