٧٤٦ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
). وإذا كان الأمر كذلك فيكون ذلك ناسخاً لتثنية الإقامة؛ لأن الإفراد
بها آخر الأمرين(٢).
هذا قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في صفة الإقامة على أربعة أقوال:
القول الأول: أن الإقامة مثنى مثنى.
وهو مذهب الحنفية (۳)، وروي ذلك عن علي، وسلمة بن الأكوع، وأبي
محذورة -رضي
الله
عنهم وبه قال مجاهد وأبو العالية، وإبراهيم النخعي
والثوري، والحسن بن حي
(٤)
القول الثاني: أن الإقامة تفرد، مرة مرة.
وهو مذهب المالكية)، وبه قال الليث
بن
سعد
(۱) لأن قوله على عهد رسول الله ل ع عام يشمل جميع عهد الرسول ؛ لأن اســـــم الجنس المضاف من الألفاظ العامة . انظر : فتح الباري ٣٥١/١؛ عمدة القاري ٤٤/٣.
(۲) انظر: الاعتبار ص ۲۰۰؛ رسوخ الأحبار ص ٢٣٧؛ فتح الباري ١٠٦/٢.. (۳) انظر : الأصل (۱۲۹/۱؛ شرح معاني الآثار ١٣٦/١؛ مختصر اختلاف العلماء ١٨٧/١؛ بدائع الصنائع ٣٦٦/١؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٢٤٣/١؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٥٠/٢. (٤) انظر: مصنف عبد الرزاق ٤٣٦/١٢؛ مصنف ابن أبي شيبة ۱۸۷/۱؛ شرح معاني الآثار ١٣٦/١؛ مختصر اختلاف العلماء ١٨٧/١؛ التمهيد ٤٤/٣.
(٥) انظر : التمهيد ٤٤/٣؛ بداية المجتهد ۲۱٥/١؛ جامع الأمهات ص ٨٧؛ مواهب الجليــــل
.١٢٤/٢
(٦) انظر: الاستذكار ٤١٥/١
ص ٧٤٦