الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٧٤٠

٧٤٠ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند يصار إلى ترك بعضها (۱). ثانيا : أنه لا يصح دعوى نسخ ما يدل على جواز أن يؤذن أحد ويقيم غيره؛ لأن النسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع بين الأدلة، وفي هذه المسألة أمكن الجمع بين الأدلة كما سبق ذكره (۲). سبق والله أعلم. (۱) انظر الاعتبار ص ١٩٦؛ رسوخ الأحبار ص ٢٣٩؛ فتح الباري ٣٩٧/٤. (۲) انظر الاعتبار ص ١٩٦ ٤٩٥ رسوخ الأحبار ص ۲۳۹
ص ٧٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.