۷۱۰ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند ووجه الاستدلال منها أن هذه الأحاديث تدل على النهي عن الصلاة عند انتصاف النهار، من غير فرق بين صلاة وصلاة، لذلك تكون الصلاة غير جائزة فيه (١).
واعترض عليه بأن النهي المذكور في هذه الأحاديث عام، لكن قد ورد عن رسول الله له ما يخصص هذا العموم ، كقوله الا من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها (٢).
لذلك يكون الأولى حمل هذا النهي على الصلوات التي تفعل بدون سبب سابق عليها، ويكون قضاء الفوائت ونحوه مستثنى من هذا العموم (۳).
دليل القول الثاني:
وأدلة القول الثاني وهو جواز الصلاة عند استواء النهار أي صلاة
كانت هي
من
الأدلة التي استدل بها للقول بالنسخ.
وقد سبق وجه الاستدلال منها، وما يرد به عليه.
دليل القول الثالث:
أدلة القول الثالث- وهو عدم جوز الصلاة عند نصف النهار، إلا يوم
الجمعة وإلا التي لها سبب فتجوز وسط النهار- ما يلي:
(۱) انظر: شرح معاني الآثار ١٥٣/١؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ٢٣١/١؛ الاختيار
٤٤١/١ اللباب للمنبجي ١٨٨/١.
(۲) سبق تخريجه في ص ۷۰۳.
(۳) انظر: الأم ٢٦٨/١؛ المحلى ٤٥٨/٢ المغني ٥١٦/٢.
ص ٧١٠