الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٧١

۷۱ التمهيد وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ ) . ٤- قوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ه قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ - يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلما ) (۳). ويمكن تلخيص الفروق بين النسخ والبداء فيما يأتي: أولاً: أن في البداء يأمر الأمر بالأمر، وهو لا يدري ما يؤول إليه الحال، فهو ينتقل الأمر عن ما أمر به وأراده دائماً بأمر حادث لا بعلم سابق. وفي النسخ يأمر الأمر بالأمر، وهو يدري أنه سيحيله في وقت كذا ولا بد قد سبق ذلك في علمه وحتمه من قضائه، فهو حين الأمر قد علم أن لتكليف المكلف بالأمر غاية ينتهي الإيجاب إليه، ثم يرتفع ثانيًا: أن سبب النسخ لا يوجب إفساد الموجب لصحة الخطاب الأول، والبداء يكون سببه دالاً على إفساد الموجب لصحة الأمر الأول، (۱) سورة الرعد، الآيات (۸-۱۰). (۲) سورة الحديد، الآية (۲۲). (۳) سورة الطلاق، الآية (۱۲). (٤) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٤٨٣/١؛ نواسخ القرآن لابن الجوزي .117/1
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.