الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٦٧٠

مع ٦٧٠ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند أولاً : لأن الأحاديث الدالة على التعجيل بها في شدة الحر منسوخة؛ لأن الأحاديث الدالة على الإبراد بها في شدة الحر ما يدل على تأخرها، وأن الأمر بالإبراد كان بعد ما كان رسول الله الله يعجل بها ويصليها بالهاجرة؛ حيث جاء في إحدى طرق رواية المغيرة بن شعبة لا لا له: صلى بنا رسول الله الظهر بالهجير، ثم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة)). و (ثم يدل على الترتيب مع التراخي (٢) ، فثبت منه أن الأمر بالإبراد بها (۲)، متأخر عن التعجيل بها في شدة الحر (۳) . كما أنه جاء في رواية: (وكان آخـر الأمــرين ن من رسول الله الإبراد)(4). وهذا ظاهر في تأخر الأمر بالإبراد بها، ونسخ التعجيل بها. ثانيًا: ولأن من الذين رووا تعجيل الظهر أنس له، وقــد جـــاء عنــه مفسراً في رواية أخرى، وهو قوله: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكـــر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة)). فدل ذلك أن تعجيل النبي الله بالظهر إنما كان في غير شدة الحر، أو أنــــه كان يعجل بها مطلقاً ثم أبرد بها في شدة الحر. والله أعلم. (۱) بهذا اللفظ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١٨٧/١. (۲) انظر: الإحكام للأمدي ٦٢/١ ؛ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ٣٨٤/١. (۳) انظر: فتح الباري ۲۱/۲ (٤) وهذا عده البخاري محفوظاً. ورجح الإمام أحمد صحته، وصححه أبو حاتم الرازي. انظر: التلخيص الحبير ١٨١/١؛ نيل الأوطار ٣٠٥/١. (٥) سبق تخريجه في ص ٦٦٦ .
ص ٦٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.