الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٦٥٣

ويستدل من الله الباب الأول: الطهارة والصلاة ٦٥٣ هذه الأدلة على النسخ: بأن حديث عائشة وجابر وأم سلمة رضي وحديث أبي مسعود يدل على أن التغليس بها آخر فعله، فيكون ذلك ناسخاً عنهم - يدل على أن النبي له كان يصلي الصبح بغلس، للإسفار بها (١). واعترض عليه بأن كون النبي لو كان يصلي الصبح بغلس صحيح لكن الحديث الذي فيه أنه الله صلى مرة فأسفر بها ثم لم يعد إلى ذلك حتى الموت، فزيادة من أحد الرواة لم يذكرها الأكثرون، وهو متكلم فيه (٢)، ثم هذه الزيادة أيضًا تخالف أحاديث تدل على أن النبي صلى غير مرة بن روى عن نافع بن أبي مرزوق عن عروة، نحو رواية معمر وأصحابه، إلا أن حبيباً لم يذكر بشيراً). وذكر ابن عبد الهادي في التنقيح ،٢٦٠/١ ، كلام أبي داود ثم قال: (وأسامة بن زيد الليثي قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل تركه يحيى بن سعيد بآخره. وقال الله أحمد أحمد: ليس بشيء. وقال عبد الأثرم عن أبيه : عن أحاديث مناكير واختلف فيه الرواية عن يحيى بن معين فقال مرة: ثقة صالح. وقال مرة ليس به بأس. وقال مرة ثقة حجة. وقال مرة ترك حديثه بآخره. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به وقال النسائي، والدارقطني: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: ليس بحديثه بأس. وروى له مسلم في صحيحه). وقال الذهبي وابن حجر عن أسامة بن زيد الليثي: (صدوق يهم). انظر: المغني في الضعفاء ۱۰۳/۱؛ تقريب التهذيب ٧٦/١. (۱) انظر: الاعتبار ص ۲۷۱؛ مجموع الفتاوى ٩٦/٢٢؛ نصب الراية ٢٤٠/١. (۲) راجع تخريج هذا الحديث وكلام أهل العلم على راويه أسامة بن زيد الليثي.
ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.