الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٦٣

بدليله. التمهيد ٦٣ وخرج بهذا القيد ما ليس برفع كالتخصيص، فإنه لا يرفع الحكم، وإنما يقصره على بعض أفراده. قوله: (حكم أحد الوحيين هذا قيد مخرج لرفع حكم البراءة الأصلية، فهو لا يسمى نسخا. والمراد (بالوحيين) الكتاب والسنة ويسمى الأول الوحي المتلو، والثاني الوحي غير المتلو. لفظ قوله: (أو لفظ دليل الوحي (المتلو) قيد التعريف به ليشمل نسخ التلاوة؛ لأن النسخ إما أن يكون للحكم، أو للفظ، أو لهما معا. قوله: (أو لفظه وحكمه معاً) قيد التعريف به ليشمل نســـــخ ـظ وحكم دليل الوحي المتلو معاً، لأن ذلك أحد أنواع نسخ القرآن. قوله: (بدليل يخرج به رفع الحكم بالموت أو الجنون، ونحوهما. قوله: (من الوحيين) أي الكتاب والسنة، ويخرج به ما عداهما مــــن الأدلة، كالإجماع (۱) والقياس (۲)، فلا ينسخ بهما. (۱) الإجماع لغة العزم والاتفاق انظر: المصباح المنير ص۹۸. واصطلاحاً اتفاق علماء العصر من أمة محمد الا الله على أمر من أمور الدين. انظر: روضة الناظر لابن قدامة ۲۱۹/۱؛ التعريفات للجرجاني ص ۱۰ (۲) القياس لغة التقدير، يقال: قاس الشيء بغيره وعلى غيره أي قدره على مثاله. انظر: مختار الصحاح ص ٤٨٩؛ القاموس المحيط ص ٥١١.
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.