الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٦١٨

٦١٨ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند الله عنها - الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل غسلاً واحداً، وتتوضأ عند كل صلاة)). ويستدل منها على النسخ: بأن عائشة -رضي حديث غسل المستحاضة لكل صلاة، وروت حديث جمع المستحاضة بين الصلاتين بغسل واحد، وروت مع ذلك حديث سهلة الدال على أن جمع المستحاضة بين الصلاتين بغسل واحد كان بعد الأمر بالغسل لكل صلاة كما كانت بعد وفاة ا روت حديث وضوء المستحاضة لكل صلاة، تم هي النبي لتفتي المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، فثبت بذلك أن هذا الحكـ وهو وضوء المستحاضة لكل صلاة هو الناسخ للحكمين السابقين، وهما الغسل لكل صلاة، والجمع بين الصلاتين بغسل واحد؛ لأنه لا يجوز على عائشة أن تدع الناسخ وتفتي بالمنسوخ (۳). واعترض عليه بأن ادعاء أن أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة، أو الأمر لها بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد، كان واجباً ثم نسخ بالوضوء لكل صلاة احتمال ويحتمل كذلك أن الأمر بذلك كان للندب والاستحباب (1) أخرجه الدارمي في سننه ۲۲۳/۱ ، ۲۲٤ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٠٥/١، والبيهقي في سننه ٥١١/١ . وأخرجه أبو داود في سننه را- ص ٥٣ كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر، وصححه الشيخ الألباني في سنن أبي داود ص ٥٢. حيح (۲) انظر: شرح معاني الاثار ۱۰٥/١؛ التمهيد ،٤۳۹/۲ ٤٤٢؛ بداية المجتهد ١٢٥/١؛ فتح الباري ٥٣٥/١
ص ٦١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.