الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٦١٦

= ٦١٦ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند أفأدع الصلاة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وتوضئي ،وصلي، فإنما ذلك عرق، وليست بالحيضة)(۱). وفي رواية عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم التهذيب ٣٩٢/١٢. سننه (1) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في سننه ص ٦٤ ، كتاب الحيض والاستحاضة، باب الفرق بــين دم الحيض والاستحاضة ، ح (٣٦٤)، ثم قال : قد روى هذا الحديث غير واحـــد عـــــن هشام بن عروة، ولم يذكر فيه وتوضئي) غير حماد، والله أعلم) وأخرجه البخاري في صحيحه-بمعناه ص٥٢، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، ح(۲۲۸)، وأبو داود في ص ٤٩ ، كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة ، ح (٢٦٢)، والترمذي في سننه ص ٤١ ، أبواب الطهارة، باب في المستحاضة، ح(١٢٥)، وقال: حسن صحيح. وقال ابن حجر في فتح الباري ٥١٢/١ بعد ذكر إحدى طرق الحديث : ( وفيه اختلاف ثالث أشرنا إليه في باب غسل الدم من رواية أبي معاوية فذكر مثل حديث الباب وزاد ثم توضئي لكل صلاة ورددنا هناك قول من قال: إنه مدرج، وقول من جزم بأنه موقوف على عروة، ولم ينفرد أبو معاوية بذلك، فقد رواه النسائي من طريق حماد بن زيد عن هشام، وادعــــى أن حمـــاداً تفرد بهذه الزيادة، وأومأ مسلم أيضاً إلى ذلك، وليس كذلك، فقد رواها الدارمي مـــــن بن والسراج من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن هشام). والحديث برواية النسائي قال عنه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي . ص ٦٤: (صحيح الإسناد) وقال في إرواء الغليل ،١٦٧/١ ، عن الحديث برواية الترمذي: (وسنده علــــى طريق حماد سلمة شرط الشيخين).
ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.