الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٦١

والتقييد بالشرط والغاية، فإن ذلك لا يكون نسخاً، بل بياناً لمدة العبادة ب- النسخ، هو أن يرد دليل شرعي، متراخياً عن دليل شرعي، مقتضياً خلاف حكمه) (۲). شرح التعريف: قوله: ( دليل شرعي يشمل الدليل من الكتاب، والسنة قولاً وفعلاً. قوله: (متراخياً) خرج به التخصيص؛ لأنه لا يكون متراخياً. قوله: (مقتضياً خلاف حكمه أي يدافعه وينافيه، وخـــــرج بــه المغايرة (۳). ج- النسخ، هو: (رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه) شرح التعريف: (٤) رد قوله: (رفع) قيد خرج به ما ليس برفع كالتخصيص، فإنه لا يرفـــع (۱) انظر شرح التعريف المذكور في : المستصفى ص ٨٦؛ الإحكام للآمدي ۹۸/۲، ۹۹ إرشاد الفحول ٥١/٢. (۲) بهذا عرف النسخ جماعة ممن ألف في المصطلحات من الحنفية. انظر: التعريفات للجرجاني ص٢٤٠؛ كشاف اصطلاحات الفنون لمحمد التهانوي ١٨٩/٤؛ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ٢٤٦/٣؛ التعريفات الفقهية ص ٢٢٧. (۳) انظر: کشاف اصطلاحات الفنون ١٨٩/٤. (٤) عرفه بهذا الشوكاني، وذكر معنى ذلك ابن الحاجب وابن النجار الحنبلي، وقال: (هو قول الأكثر) انظر: إرشاد الفحول ٥٢/٢؛ مختصر ابن الحاجب مع شرحه رفع الحاجب ٤ / ٢٦؛ شرح الكوكب المنير ٥٢٦/٣
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.