والتقييد بالشرط والغاية، فإن ذلك لا يكون نسخاً، بل بياناً لمدة العبادة ب- النسخ، هو أن يرد دليل شرعي، متراخياً عن دليل شرعي،
مقتضياً خلاف حكمه) (۲).
شرح التعريف:
قوله: ( دليل شرعي يشمل الدليل من الكتاب، والسنة قولاً وفعلاً. قوله: (متراخياً) خرج به التخصيص؛ لأنه لا يكون متراخياً. قوله: (مقتضياً خلاف حكمه أي يدافعه وينافيه، وخـــــرج بــه
المغايرة (۳).
ج- النسخ، هو: (رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه) شرح التعريف:
(٤)
رد
قوله: (رفع) قيد خرج به ما ليس برفع كالتخصيص، فإنه لا يرفـــع
(۱) انظر شرح التعريف المذكور في : المستصفى ص ٨٦؛ الإحكام للآمدي ۹۸/۲، ۹۹ إرشاد الفحول ٥١/٢.
(۲) بهذا عرف النسخ جماعة ممن ألف في المصطلحات من الحنفية. انظر: التعريفات للجرجاني ص٢٤٠؛ كشاف اصطلاحات الفنون لمحمد التهانوي ١٨٩/٤؛ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ٢٤٦/٣؛ التعريفات الفقهية ص ٢٢٧.
(۳) انظر: کشاف اصطلاحات الفنون ١٨٩/٤.
(٤) عرفه بهذا الشوكاني، وذكر معنى ذلك ابن الحاجب وابن النجار الحنبلي، وقال: (هو قول الأكثر) انظر: إرشاد الفحول ٥٢/٢؛ مختصر ابن الحاجب مع شرحه رفع
الحاجب ٤ / ٢٦؛ شرح الكوكب المنير ٥٢٦/٣
ص ٦١