الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٦٠٤

٦٠٤ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند الأحاديث التي تدل على عدم الوجوب. أما لفظ الوجوب، فإنه قد يراد بالواجب الواجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة، كما يقال: حقك على واجب دون وجوب الفرض ويدل لذلك أنه قرنه بما لا يجب؛ حيث جاء في بعض طرق أبي سعيد له أنه قال: أشهد على رسول الله قال: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيباً إن وجد) فدل ذلك على أن المراد بالوجوب وجوب السنة وواجب الأخلاق والنظافة، لا وجوب فرض (۲) واعترض عليه بأنه تأويل على خلاف الظاهر بمعارض مرجوح(۳). الراجح بعد عرض الأقوال والأدلة يظهر لي - والله أعلم بالصواب ما يلي: أولا: أن القول بنسخ وجوب غسل الجمعة له وجه واحتمال، إلا أن في الأحاديث الدالة على ذلك ضعفاً. ثانيًا: أن الأحاديث الواردة في الأمر بالغسل للجمعة أقوى وأصح (۱) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٧٤ ، كتاب الجمعة باب الطيـ .(۸۸۰) للجمعة، ح (۲) انظر : معالم السنن للخطابي ۲۱۱/۱؛ التمهيد ۲٦/٤؛ التحقيق ٢١٠/١؛ فتح الباري .٤٤٥/٢ (۳) انظر: فتح الباري ٤٤٥/٢
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.