الباب الأول : الطهارة والصلاة
۵۹۹
واعترض عليه بأن من قال بنسخ وجوب غسل الجمعة معه ما يدل على قوله ذلك و إن كان فيه ضعف - أما القول بنسخ جواز ترك الغسل بدليل أنه الحالة التي كان عليها الأمر قبل الوجوب فهذا لا يدل على تأخير وجوب غسل الجمعة على الترك منه ؛ لاحتمال أن يكون جواز الترك بعـــد
الأمر به لوجود ما يدل عليه(۱).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في حكم غسل الجمعة على قولين:
القول الأول: أن غسل الجمعة سنة مستحب، وليس بواجب. وهو قول أهل المذاهب الأربعة (۳)، وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم) ، حتى قال ابن عبد البر: (وقد أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب، وفي ذلك ما يكفي ويغني
(۱) راجع وجه الاستدلال على نسخ وجوب الغسل في ص ٥٩٦ . (۲) انظر: (الأصل (۷۷/۱؛ شرح معاني الآثار ۱۲۰/۱؛ مختصر اختلاف العلماء ١٥٨/١؛ بدائع الصنائع ٤٦٠٤/١ الهداية ٩٥/١؛ الدر المختار ٢٧٦/١) (التمهيد ٤٢٤/٤ الاستذكار (۱۷/۲؛ بداية المجتهد ۳۱۷/۱؛ جامع الأمهات ص ١٢٥) (مختصر المزني ص ٤٣؛ التنبيه للشيرازي ص ۲۲؛ المجموع ١٦١/٢؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ۲۹۰/۱) (المغني ۲۲٤/٣؛ الشرح الكبير ٢٦٨/٥؛ شرح الزركشي ٤٧٣/١ الإنصاف ٢٦٨/٥؛ منار السبيل ٣٩/١). (۳) انظر: سنن الترمذي ص ۱۳۱؛ التمهيد ٢٤/٤؛ بداية المجتهد ۳۱۷/۱۸؛ المجموع ١٦١/٢؛ المغنى ٢٢٥/٣.
ص ٥٩٩