الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند ذبح، ورمضان كُلَّ صوم، وغسل الجنابة كُلّ غسل، والزكاة كُل صدقة» (۱). وجه الاستدلال منها على النسخ: ويستدل منها على النسخ: بأنهم كانوا يأتون من أعمالهم فيعرقون، وتكون منهم الروائح، فأمرهم بالغسل، ثم قال: «من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل». ويدل على تأخير جواز ترك الغسل على الأمر به حديث أنس له: «من اغتسل فبها ونعمت ومن لم يغتسل فلا حرج وحديث علي : نسخ الأضحى كُلّ ذبح، ورمضان كُلّ ،صوم، وغسل الجنابة كل غسل (٢). (1) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ١٤٠ ، وقال: (وهذا حديث غريب، وإن كان المسيب بن شريك ليس عندهم بالقوي، ولكن أجمع أكثر الناس على أن الأحاديث التي ذكرنا في الغسل منسوخة وأن فرض الغسل هو من الجنابة والحيض والنفاس). وأخرجه الدارقطني في سننه ٤ / ۲۸۰ ، وقال : خالفه المسيب بن واضح عن المسيب هـو ابـــن شريك، وكلاهما ضعيفان والمسيب بن شريك متروك) ثم ساقه من طريق عقبة بــن اليقظان ثم قال: عقبة بن يقظان متروك أيضاً). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤٣٩/٩، وقال: خالفه المسيب بن واضح عن المسيب بن شريك وكلاهما ضعيف، والمسيب بن شريك متروك). وأخرج الجزء الأخير منه الجصاص في أحكــام القـــرآن ١٦١/١، مرفوعاً وموقوفاً، وقال عن الموقوف: حسن السند). لكن في سنده المسيب بن شريك، وقد تقدم كلام الدارقطني وغيره عليه. وقال ابن حجر في الفتح ٥٨٩/٩: (أخرجه الدارقطني من حديث علي، وفي سنده ضعف). (۲) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص ١٢٥ - ۱۲٦، ۱۳۹ - ١٤٠؛ إعلام العالم بعـ رسوخه ص ١٤٠؛ التحقيق ٢١١/١؛ نصب الراية ٨٨/١.
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.