الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٥٨٣

الباب الأول : الطهارة والصلاة الأحاديث الدالة على وجوب الغسل من الجماع وإن لم ينزل متأخرة عن الأحاديث الدالة على جواز ترك الغسل إذا لم ينزل، فتكون المتأخرة ناسخة للمتقدمة (١). الثاني: أن بعض من روى عن النبي لا لا لو ترك كل الغسل من الجماع إذا لم ينزل، أفتى بوجوب الغسل، ورجع عن قوله الأول، ومنهم أبي بن كعب، حيث نزع عن قوله الأول قبل أن يموت، فدل ذلك على أنه ثبت لـــه الأول، ولذلك رجع عنه، ولو كان عنده غير منسوخ لما رجع عنه (٢). هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. وقد اختلف أهل العلم في الغسل إذا جامع ولم ينزل على قولين: القول الأول: أنه يجب الغسل بالتقاء الختانين، أنزل أم لا. وهو قول أهل المذاهب الأربعة (۳) ، وجمهور أهل العلـ (۱) انظر : شرح معاني الآثار ٥٧/١ ؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص ١٢٠؛ السنن الكبرى ٢٥٦/١؛ التمهيد ۲۹٦/٢؛ الاعتبار ص ۱۲٤ - ۱۲۸؛ نصب الراية ٨١/١-٨٤. (۲) روى مالك في الموطأ ٦٧/١ ، عن زيد بن ثابت أنه قال: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت) وانظر: السنن الكبرى ٢٥٧/١٠ التمهيد ،٢٩٥/٢، ٢٩٦؛ الاعتبار ص ١٢٥؛ نصب الراية ٨٤/١. (۳) انظر: (الأصل ٤٨/١؛ شرح معاني الآثار ٦١/١؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ٦٣/١؛ العناية ٦٣/١) (الأوسط ۸۱/۲؛ التمهيد ۲۹٥/۲؛ بداية المجتهد /۹۷/۱؛ مختصر خليل مع مواهب الجليل ٤٤٨/١) (الأم ٩٦/١؛ مختصر المزني ص ١٢؛ الأوسط ٨١/٢؛
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.