الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٥٧٤

٥٧٤ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند قال ابن عبد البر والآثار عن النبي الله أنه أمر بالتيمم إلى المرفقين وإلى من عموم الكوعين كثيرة، وقد يحتمل أن يكون من تيمم عند نزول الآية إلى المناكب لفظ الأيدي، ثم أحكمت بعد بفعل النبي هل هو وأمره بالتيمم إلى المرفقين، وروي عنه إلى الكوعين، روي ضربة واحدة، وضربتان، وكل ذلك عنه، وصار من ذلك صحيح أخذ بظاهر الكلام وما تقتضي اللغة الأم أمور كما الفقهاء كل إلى ما أداه إليه اجتهاده ونظره) (۱). وقال البيهقي: قال الشافعي في حديث عمار بن ياسر: لا يجوز على عمار إذا كان ذكر تيممهم مع النبي ا ا ا ا ل له عند نزول الآية إلى المنكب عن أمــــر النبي له إلا أنه منسوخ ، إذ روى أن النبي هو أمر بالتيمم على الوجه والكفين، أو يكون لم يرو عنه إلا يتمماً واحداً، فاختلفت روايته عنه، فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف أثبت، وإذا لم تختلف فأولى أن يؤخذ بها لأنها أوفــــق لكتاب الله من الروايتين اللتين روينا ،مختلفتين، أو يكون إنما سمعوا آية التيمم عند حضور صلاة فتيمموا فاحتاطوا فأتوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد؛ لأن ذلك لا يضرهم كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء، فلما صاروا إلى مسألة النبي أخبرهم ! يُجزيهم من التيمم أقل ما فعلوه. وهذا أولى المعاني عندي لرواية ابن شهاب من حديث عمار بن ياسر بما وصفت من الدلائل قال الشافعي وإنما منعنا أن نأخذ برواية عمار بن ياسر في أن تيمم الوجه والكفين بثبوت الخبر عن رسول الله أنه مسح وجهه ،و ذراعيه، وأن هذا أشبه بالقياس (١) الاستذكار ٣٥٦/١.
ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.