الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٥٦٢

٥٦٢ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند فالظاهر أن المراد بهذه اليد هي الموصوفة في أول الآية، وهي اليد إلى المرفق، فهذا المطلق محمول على ذلك المقيد، لا سيما وقد ذُكرا في آية واحدة (1) . ويقوي ذلك أن التيمم بدل عن الوضوء، وفي الوضوء تغسل اليدان إلى المرفقين، فكذلك ينبغي في التيَمُّم أن تمسح اليدان إلى المرفقين؛ لأن البدل يحل محل الأصل، ويكون مثله(٢). واعترض عليه بأن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف؛ لأنها حقيقة فيه وأجيب بأن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين، وعلى ما يبلغ المرفقين، وتطلق ويراد بها ما يبلغ الكفين وتحدد ما يراد بهــا القــــرائن وسياق الكلام، وحَمْل ما أطلق هنا على ما قيد في الوضوء أولى؛ لجـــامع الطهورية (٤). ويؤكد صدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين وغيره كون الصحابة – رضي الله عنهم - مسحوا أيديهم عند نزول الآية إلى المناكب والآباط (٥). ثانيا: عن نافع ()، قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس (۱) انظر: التمهيد ۳۶۰/۲؛ المجموع ١٦۹/۲؛ تفسير ابن كثير ٤٧٨/١. (۲) انظر: الأم ۱۱۳/۱ ؛ التمهيد ۳۵۹/۲ ، ۳۶۰؛ المجموع ١٦۹/۲؛ تفسير ابن كثير .٤٧٨/١ (۳) انظر: بداية المجتهد ۱۳۷/۱؛ الشرح الممتع ٣٣٤/١. (٤) انظر: تفسير ابن كثير ٤٧٨/١. (٥) انظر: الاستذكار ٣٥٦/١. (٦) هو : نافع أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقة، فقيه، روى عن ابن عمر، وعائشة، =
ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.