الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٥١٦

٥١٦ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند الأدلة من أدلة القول الأول ما يلي: أولاً : الأدلة التي استدل بها للقول بالنسخ وقد سبق ذكرها. ثانيا: عن عمر بن الخطاب الله له أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر علـــى قدمه فأبصره النبي الا الله فقال: «ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى والحديث يدل على أن الواجب في الرجلين الغسل دون المسح؛ وإلا لما (۲) أمره بالإرجاع وإحسان الوضوء عن عبد الله بن عمر و الله أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول ثالثا. الله كيف الطهور ؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثاً ٥٧٧/٢ ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۹۱/٦ ؛ المغني ١٨٤/١؛ المجموع ٢٣١/١. هذا وقد ذكر ابن كثير في تفسيره ٢٥/٢ ، أن قول ابن جرير ليس كما نسب إليه، وأن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح. وكلام ابن جرير في تفسيره محتمل لما ذكره ابن كثير، لكنه أظهر فيما نسبه إليه الأكثرون. والله أعلم. (1) أخرجه مسلم في صحيحه ٤٨١/١، كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة ، ح (٢٤٣) (٣١) (۲) انظر: المنهاج شرح صحیح مسلم ٤٨١/١.
ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.