٥٠٤ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
:أولاً : قول تعالى: ﴿ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ) .
ثانيًا: الأحاديث التي سبقت في دليل القول الأول.
ووجه الاستدلال منها : هو أن الأية الكريمة تقتضى أن اللمس يوجــ
الوضوء وينقضه، والأحاديث المذكورة في دليل القول الأول فيها أن النبي قبل بعض أزواجه ولمسها، ولم يعد الوضوء، فتحمل الآية على ما إذا كان اللمس لشهوة ولذة، وتحمل تلك الأحاديث على أنه لم يكن لشهوة؛ جمعـــاً بين الآية والأخبار (۲). واعترض عليه بأن مس النساء بشهوة وبغير شهوة مما تعم به البلوى فلو كان حدثاً لبينه النبي الله ، لأمته ، ولكان مشهورا بين الصحابة، ولما لم يوجد شيء من ذلك دل على أنه ليس بناقض، سواء كان لشهوة أم لا، ويؤكد ذلك أن القبلة في الغالب لا تخلو عن شهوة، وقد أنكرت عائشة عنها على ابن عمر قوله: (في القبلة الوضوء، واستدلت على عدم
رضي
الله
الوضوء منها بفعل النبي له أنه كان يقبل ثم لا يتوضأ ( ) .
الراجح
بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم يظهر لي والله
بالصواب-ما يأتي:
(۱) سورة المائدة، الآية (٦).
(۲) انظر: التمهيد ۱۳۲/٤؛ المغني ٢٥٨/١ ؛ الكافي ٩٩/١؛ الشرح الكبير للمقدسي ٤٥/٢؛
الممتع ٢١٢/١.
(۳) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤٤٦٣/٢ سنن الدارقطني ١٣٦/١؛ مجموع
الفتاوى ٢٣٥/٢١.
ص ٥٠٤