=
الباب الأول : الطهارة والصلاة
٤٩٥
قيل: فقد رواه الدارقطني من جهة ابن مهدي عن الثوري عن عبد الكريم عن عطـــاء قال: ليس في القبلة وضوء، قلنا: الذي رفعه زاد والزيادة مقبولة والحكم للرافع، ويحتمل أن يكون عطاء أفتى به مرة ومرة أخرى رفعه). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ٣٢٢/١ عن حديث البزار: أن إسناده صحيح، وذكر عن ابن حجر أنه قال في الدراية رجاله ثقات. وهذا الحديث ذكره الدارقطني في سننه ۱۳۷/۱، قال: حدثنا عثمان أحمد بن الدقاق نا محمد بن غالب نا وليد بن صالح، نا عبيد بن عمرو، عن عبد الكريم
الجزري
عن
الله
عطاء عن عائشة: (أن النبي الهلال لو كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ، ثم
قال: (إن) الوليد بن صالح وهم في قوله عن عبد الكريم، وإنما هو حديث غالب، والله أعلم). وذكر قبل هذه الرواية هذا الحديث عن غالب عن عطاء عن عائشة، ثم
قال: (غالب هو ابن عبيد
الله
متروك).
وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ٣٢٣/١، بعد ذكر سند الدار قطني وهذا إسناد صحيح، وأما الدارقطني فقد أعله على طريقته في إعلال كل إسناد لهذا الحديث ولو بدون حجة ناهضة فقد قال: (يقال إن الوليد بن صالح وهم في قوله عن عبد الكريم وإنما هو حديث غالب... ثم قال الشيخ في ٣٢٤/١: أقول: إن عجي من الدارقطني لا ينتهي فكيف يجوز رد رواية الثقة أو تخطئته بمجرد قوله : يقال إن الوليد بن صالح وهم ؟ أليس هذا من الممكن أن يقال في كل حديث مهما كان شأن رجاله في الثقة والعدالة !! فإن الوليد هذا متفق على توثيقه واحتج به الشيخان ولم يتكلم فيه أحد بضعف في روايته، ثم الأغرب من ذلك أن يخطئه بمخالفة من هو دونه في الثقة والحفظ بدرجات أعني به جندل بن والق الذي جعل غالب بن عبيد الله المتروك مكان عبد الكريم الجزري.
وبالجملة هذا الحديث صحيح لا شك فيه، ولو لم يكن له من الأسانيد إلا
ص ٤٩٥