الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٤٩٠

= ٤٩٠ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند ص ۳۱ ، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من القبلة، ح (٨٦)، وابن أبي شيبة في المصنف ٤٨/١ ، وأحمد في المسند ٤٩٧/٤٢ ، والدارقطني في سننه ۱۳۸/۱، والبيهقي في السنن الكبرى ۲۰۰/۱. هو وأعل بعلتين إحداهما: أن حبيبا بن أبي ثابت رواه عن عروة، فقيل: عروة المزني، فقد روي عن سفيان الثوري أنه :قال ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، وقد رواه عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش أنه قال: أخبرنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة -الحديث ؛ وإذا كان هو عروة المزني فهو مجهول. انظر: سنن أبي داود ص ٣٢؛ السنن الكبرى للبيهقي (۲۰۱/۱؛ نصب الراية ٧٢/١؛ تهذيب التهذيب ١٦٦/٧؛ التقريب ٦٧٢/١. وقيل في دفع هذه العلة بأن عروة المذكور في هذا الحديث هو عروة بن الزبير، وليس عروة المزني، يدل عليه ما يأتي: أولاً: أن الحديث رواه عن وكيع قتيبة وجنادة، وأبو كريب، وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان وأبو عمار، وعثمان بن أبي شيبة، وأبو هاشم الرفاعي، وحاجب بن سليمان ويوسف بن موسى، وإبراهيم بن عبد الله العبسي، كلهم قالوا: عن وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة، مطلقاً غير منسوب، ولا يعقل أن يكون شيخ حبيب بن أبي ثابت عروة المزني المجهول ثم يتفق هؤلاء الثقات الأعلام من أصحاب وكيع وأصحاب الأعمش على إطلاقه الموهم الموقع في الخطأ وتصحيح الضعيف، فإن عروة عند الاطلاق لا ينصرف إلا إلى ابن الزبير، وليس هو عروة المزني. انظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية .٣٤٥/١-٣٤٦ وأما ما جاء في رواية عبد الرحمن بن مغراء عن عروة المزني فهو لا يعلل هذه الروايات؛ لأن إسناده ضعيف وعبد الرحمن بن مغراء متكلم فيه، فقد قال ابن
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.