٤٨٤ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
العقل والنقل.
رابعا : إن عائشة -رضي الله عنها - لما بلغها قول ابن عمر له بأن القبلة
من اللمس وفيها الوضوء أنكرت ذلك عليه، واستدلت على ذلك بفعل النبي أنه كان يقبل ثم لا يتوضأ (۱).
وهذا يدل على أن القبلة وجدت بعد نزول هذه الآية، أو أن الآية ليس المراد بها إلا الجماع، وكلا الأمرين مما يُرد به القول بالنسخ، وخاصة أن
عائشة -رضي بها، فلو كان مس المرأة ناقضاً للوضوء لكان عندها علم بذلك قبل غيرها.
الله عنها - أعلم من غيرها بالأحكام التي يكون للنساء تعلـــق
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في الوضوء من مس المرأة باليد أو بأي عضو
آخر دون الجماع على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً، فلا يجـ
الوضوء.
وهو مذهب الحنفية (۳)، ورواية عن الإمام أحمد (۳)، واختيار شيخ الإسلام
(۱) انظر سنن الدارقطني ١٣٦/١
(۲) انظر: الآثار لمحمد ٣٥/١؛ مختصر اختلاف العلماء ١٦٢/١؛ المبسوط ۷۳/۱؛ بدائع الصنائع ۱۳۱/۱؛ اللباب للمنبجي ١١٨/١؛ الدر المختار ٢٤٩/١.
(۳) انظر : المغني ٢٥٧/١؛ الكافي ۹۸/۱؛ الشرح الكبير ٤٣/٢؛ الإنصاف ٤٢/٢.
ص ٤٨٤