الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٤٨٢

کند ٤٨٢ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سر مشتملة على السببين الموجبين للطهارة، السبب الأكبر، والسبب الأصغر، والطهارتين الصغرى في الأعضاء الأربعة والكبرى في جميع البدن والبدل الذي هو طهارة التيمم في عضوين فقط لأنه يتساوى فيها الطهارة الصغرى والكبرى)(۱). النساء (۲) فلو أريد باللمس المس باليد لم يشمل التيمم للجنب عند عدم الماء (٣) ٣- أن اللمس وإن كان حقيقة في اللمس باليد إلا أنه إذا أضيف إلى وجب أن يكون المراد منه الجماع، كالوطء؛ حيث أنه حقيقة في المشي بالأقدام وإذا أضيف إلى النساء لم يعقل منه غير الجماع). ب أن القول بأن اللمس يطلق على الجماع ويطلق على الجس باليد فيقال بإطلاقه وعمومه في اللمسين فيعترض عليه بأن هذا الفهم ضعيف؛ لأن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحداً من المعاني التي يدل عليها الاسم، لا جميع المعاني التي يدل عليها (٤) ومما يؤكد ذلك أن علياً وابن عباس وأبا موسى الأشعري رضي الله لما تأولوا اللمس على الجماع لم يوجبوا نقض الطهارة بلمس اليــــد، عنهم - (۱) فتاوي أركان الإسلام للشخ ابن عثيمين ص ٢٤١. وانظر: الأوسط ۱۲۸/۱؛ التمهيد ٠١٢٧/٤ (۲) انظر: اللباب للمنبجي ١١٩/١. (۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٤٤٦٤٦/٢ بدائع الصنائع ١٣٢/١. (٤) انظر: بداية المجتهد ۷۹/۱.
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.