٤٨٠ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيمْ ) ( ).
وقد يكون اللمس بغير اليد كالجماع ، وغيره، ويدل على هذا ظاهر الكتاب والسنة واللغة، إلا أنه حقيقة في لمس اليد.
وإذا كان اللمس مطلقا يشمل كل ذلك فيقال باطلاقه، فمتى التقت
البشرتان انتقض الوضوء، سواء كان بيد أو جماع(٢).
وهذه الآية الكريمة متأخرة النزول، والأحاديث الدالة على عدم النقض ليس فيها أنها كانت بعد نزول الآية، بل هي موافقة للحال التي كان الناس عليها قبل نزول الآية، ووردت الآية الكريمة بشرع زائد، فتكون تلك
الأحاديث منسوخة بها (۳).
واعترض عليه بما يأتي:
أولاً : أنه لا يسلم أن المراد باللمس في الآية الكريمة الجس والمس باليــــد؛
وذلك لما يأتي:
أ- أن اللمس وإن كان يطلق على الجماع والجس باليد وغيرها، لكـــــن
المراد به في الآية الكريمة الجماع بدليل القرائن الآتية:
١- الأحاديث التي تدل على أن القبلة والجس باليد وبغيرهــاغـــير
(۱) سورة الأنعام الآية (٧).
(۲) انظر: الأوسط ۱۲۷/۱؛ المحلى ۲۲۷/۱؛ بداية المجتهد ۲۷۹/۱؛ المجموع ٢٧/٢؛ تحفة
الأحوذي ٢٩٧/١
(۳) انظر: المحلی ۲۲۸/۱ ۲۲۹
ص ٤٨٠