٤٧٨ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
من مس الذكر، و بعضهم كان لا يرى ذلك، وقد جـــرى بين بعضهم أنه قال بأن أحد الحديثين منسوخ
مناظرات في ذلك، ولم أجد عن أحد
منهم
بالآخر، وإنما القول بالنسخ صار إليه بعض علماء القرن الرابع فمن بعدهم رابعا أنه ما دام يمكن الجمع بين الأحاديث المتعارضة فالقـــــول بـــه أولى؛ جمعا بين الأحاديث وتوفيقاً بينها وبذلك يظهر رجحان القول الثالث؛
لأن به يحصل الجمع بين الأحاديث الواردة في المسألة.
خامسا: أن العمل بحديث بسرة - رضي الله عنها- أولى؛ خروجــا مــــن خلاف العلماء، وعملاً بالأحوط من أمر الدين، وقول النبي : دع مــ
يريبك إلى ما لا يريبك (٢).
والله أعلم.
(۱) انظر مصنف عبد الرزاق ۱۲۰/۱؛ سنن الدارقطني ١٥٠/١؛ المستدرك للحاكم ٤٢٣٤/١ السنن الكبرى للبيهقي ٢١٤/١، ۲۱٥؛ مرقات المفاتيح شرح مشكاة
المصابيح لعلي بن سلطان القاري ٢٧٩/١.
(۲) سبق تخريجه في ص ٤٤٦ .
ص ٤٧٨