الباب الأول : الطهارة والصلاة
٤٣٣
نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار مطلقا (۱).
الناسخة
وقال ابن المنذر : وقال بعضهم والدليل على أن الرخصة هي اتفاق الخلفاء الراشدين المهديين: أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلى بن أبي طالب في ترك الوضوء، وقد ثبت أن النبي قال : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ولا يجوز أن يسقط عنهم جميعًا علم ما يحتاجون إليه في الليل والنهار، إذ مما لا بد الأكل والشرب، ولو كان الأكل حدثاً ينقض الطهارة ويوجــب
للناس
منه
الوضوء لم يخف ذلك عليهم معرفته، وغير جائز أن يجهلوا ذلك)(٢).
دليل القول الثاني:
من
أدلة القول الثاني -وهو نسخ الوضوء مما مست النار، إلا من لحـ
الإبل فيجب الوضوء منه خاصة-ما يأتي:
أ-أما الدليل على نسخ الوضوء مما مست النار غير لحم الإبل، فما سبق
في دليل القول السابق؛ فإنها تدل على نسخ الوضوء مما مست النار، وعلى
عدم وجوب الوضوء منه، كما سبق ذكره.
ب-أما وجوب الوضوء من لحم الإبل خاصة، فلأدلة منها ما يلي: أولاً: عن جابر بن سمرة الا الله أن رجلاً سأل رسول الله : أ أتوضأ من
(۱) انظر: شرح معاني الآثار ،٦٧/١ ، المحلى ،٢٢٦/١ ، التمهيد ،١١٦/۲، التعليقة الكبرى لأبي
الطيب الطبري ٧٣٢/١ ٧٤٣
(٢) الأوسط ٢٢٥/١ .
ص ٤٣٣