٤١٨ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
ووجه الاستدلال منه : أن فيه الأمر بالوضوء، وهو للوجوب (۱).
ويعترض عليه بأن الأمر في هذا الحديث ليس للوجوب بدليل الرواية
الثانية له وغيره من أحاديث الجواز (٢).
أراد أن
الراجح
بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي والله أعلم بالصواب أن الراجح هو القول الأول، وهو استحباب الوضوء للجنب إذا يعود للجماع، ولا بأس بتركه، وذلك لأنه يمكن أن يجمع به بين الأحاديث الواردة في المسألة، وما دام أنه يمكن الجمع بين الأحاديث؛ فإنه لا يصار معه إلى ترك بعضها ولا إلى النسخ(۳).
كما أن الأحاديث الواردة في المسألة ليس فيها ما يدل على أن بعضها
ناسخ لبعضها.
والله أعلم.
(۱) انظر : المحلي ١٠٢/١؛ فتح الباري ٤٧١/١.
(۲) انظر: صحيح ابن خزيمة ۱۰۹/۱ ، ۱۱۰؛ المجموع ١٢٥/۲؛ نيل الأوطار ٢١٦/١. (۳) انظر : صحيح ابن خزيمة ۱۰۹/۱، ۱۱۰؛ الاعتبار ص ٤٩٥؛ المجموع ١٢٥/۲؛ المغـ ٣٠٥/١؛ الممتع ٢٣٩/١.
ص ٤١٨