الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٤٠٤

٤٠٤ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم ثانيا : عن عمر الله أنه سأل رسول الله : أينام أحدنا وهو جنب ؟ فقال: «نعم، ويتوضأ إن شاء» (۱). ثالثا: عن ابن عباس له قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأُوتي بطعام فقيل له: ألا توضأ ؟ فقال: «لمَ ، أ أصلي فأتوضأ ؟ (۲) . ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على نفي الوضوء عن الجنب إذا أراد النوم، ووضوءه له عند النوم كان لينام على ذكر ؛ لأن ذكر الله تعالى على غير طهارة كان مكروهاً، ثم نسخ ذلك، فأبيح للجنب ذكر الله تعالى، فارتفع المعنى الذي كان يتوضأ له، فصار وضوء الجنب إذا أراد النوم منسوخاً بذلك. وحديث أبي إسحاق السبيعي صحيح من جهة الرواية، وذلك لأن أبا إسحاق بين سماعه من الأسود د في رواية زهير بن معاوية عنه، والمدلس إذا بين سماعه ممن روى عنه وكان ثقة فلا وجه لرده). كما صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ۳۹. ويؤيد صحته رواية عبد الملك عن عطاء عن عائشة -مثل رواية أبي إسحاق متابعاً صحيحاً له كما أشار إليه ابن حجر في كلامه السابق. والله أعلم. فإنه يعتبر (1) أخرجه أحمد في المسند ۳۰۲/۱ ، وابن خزيمة في صحيحه ١٠٦/١، وابن حبان في صحيحه - واللفظ له - ص ٤٢٤ . (۲) سبق تخريجه في ص ٣٩٣.
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.