الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٣٨٨

۳۸۸ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ – تأليف د. إبراهيم سرك کند أن النبي كان يتوضأ لكل صلاة، وبعضها يدل على أنه أمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، فثبت من ذلك كله وجوب الوضوء لكل صلاة (١). واعترض عليه بأن حديث أنس وبريدة رضي الله عنهما- فيهما بيان غالب أحواله بدليل حديث سويد بن النعمان وحديث بريدة-وقد سبقا في دليل القول بالنسخ ، ثم قول أنس الله يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث يدل على تقرير النبي لهم بذلك، وهو مما يدل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة. أما حديث ابن عباس الله فالاستدلال منه كالاستدلال منه كالاستدلال من الآية الكريمة، النبي وقد سبق أن المراد بذلك إذا كان محدثاً، بدليل الأحاديث الأخر، وبتقرير أصحابه على الاكتفاء بوضوء واحد لصلوات عديدة ما لم يحدثوا. وعلى تقدير أن الأمر فيه يعم المحدثين والمتوضئين فيكون منسوخاً بحديث عبد الله حنظلة؛ الذي يدل على وضع الوضوء إلا من حدث (٢). الراجح بن بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي -والعلم عند الله تعالى أن الراجح هو القول الأول، وهو جواز صلوات عديدة بوضوء (۱) انظر: شرح معاني الآثار ٤١/١؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص ۱٧٥ ، ۱۷۹؛ أحكام القرآن للجصاص ٤١٥/٢؛ تفسير ابن كثير ٢٢/٢. (۲) انظر: شرح معاني الآثار ٤٣/١، ٤٥ ؛ أحكام القرآن للجصاص ٤١٥/٢؛ التمهيد ٢٧٩/١؛ تفسير القرطبي ٨١/٦؛ المجموع ٤٩٦/١؛ فتح الباري ٢٨٠/١.
ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.