الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم ووجه الاستدلال منهما هو : أن الحديثين بمجموعهما يدلان على أنه لا يجوز لكل واحد منهما التطهر بفضل صاحبه، والمرأة والرجل إذا تطهرا معاً فكل منهما متطهر ومتوضئ بفضل صاحبه، فلا يجوز ذلك كذلك(١). واعترض عليه بأنه ثبت في أحاديث صحيحة وكثيرة أن النبي وأهله كانوا يتطهرون من إناء واحد وهي أقوى مخرجاً وأصرح دلالة، حجة على من خالفها، ولعل من خالفها يكون أنها لم تبلغه (٢) . وهي دليل القول الرابع: من أدلة القول الرابع وهو كراهة أن يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة مطلقاً، وجواز عكس ذلك الأحاديث التي سبق ذكرها في دليل من قال بنسخ ما يدل على جواز تطهر الرجل بفضلا طهور المرأة إذا خلت به، من الله الله عنهم . حديث الحكم بن عمرو الغفاري وحميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي ، وحديث عبد بن سرجس -رضي ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأحاديث صريحة في النهي عن أن هذه الزيادة (وليغترفا جميعاً)، ويتم الاستدلال منه بدونها، ولكن الحديث من طرق أخر غير هذين الطريقين يؤكد صحة هذه الزيادة، وقد سبق ذلك في تخريج الحديث. (۱) انظر: التمهيد (۳۲۰/۱؛ الاستذكار ۲۰۹/۱ ؛ بداية المجتهد ٦٦/١، ٦٧. (۲) انظر: الأوسط ٢٩٦/١؛ التمهيد ۳۲٠/١؛ بداية المجتهد ٦٧/١٢؛ فتح الباري ٣٥٩/١؛ عمدة القاري ١٩٦/٣.
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.