الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٣٤٥

الباب الأول : الطهارة والصلاة ٣٤٥ ويستدل منها على النسخ: بان حكم الأحاديث الدالة على جواز تطهر الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به كان قبل نهى رسول الله عن أن يتوضأ الرجل أو يغتسل بفضل طهور المرأة فيكون ذلك منسوخا بالأحاديث ذلك (١). الدالة على النهي من واعترض عليه بأن هذه الأحاديث ليس فيها ما يدل على تأخرها عن الأحاديث الدالة على الجواز ، فكيف يقال أنها الناسخة لها ؟ فهذا مجرد دعوى لا دليل عليه، ثم يمكن الجمع بين هذه الأحاديث كما سبق ذكره، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة فإنه لا يصار مع ذلك إلى النسخ(٢). هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. والحارث هذا هو الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور، كذبه الشعبي وعلي ابن المديني. وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطني: ضعيف. وروي نحوه عن ابن معين. وروي عنه أنه قال: ثقة. قال عثمان الدارمي: ليس يتابع يحيى على هذا. وقال ابن حبان: كان الحارث غاليا في التشيع واهياً في الحديث. وقال أحمد بن صالح المصري: الحارث الأعور ،ثقة وقال لم يكن يكذب في الحديث إنما كان كذبه في رأيه. وقال الذهبي: والجمهور على توهين أمره مع روايتهم الحديثه في الأبواب، فهذا الشعبي يكذبه ثم يروي عنه، والظاهر أنه كان يكذب في لهجته وحكاياته وأما في الحديث النبوي فلا، وكان من أوعية العلم. وقال ابن :حجر كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف وليس له عند النسائي سوي حديثين. انظر: ميزان الاعتدال ٤٣٧/١؛ التهذيب ١٣٤/٢ - ١٣٥؛ التقريب ١٧٥/١. (١) المحلى ٢٠٦/١. (۲) انظر الاعتبار ص ٤٩٥.
ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.