=
الباب الأول : الطهارة والصلاة
ثالثا :
عن عبد
الله
بن سرجس
٣٤٣
قال: «نهى رسول الله أن
يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان
جميعا (۲)
وقال في ٥٧/١ قلت: إسناده صحيح وكذا قال النووي والعسقلاني والعراقي ثم ذكر سنده ثم قال: (وهذا سند صحیح رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود ابن عبد الله الأودي وهو ثقة باتفاق النقاد).
(۱) هو: عبد الله بن سرجس المزني، البصري، حليف بني مخزوم صحابي، وروى عن النبي وروى عنه : عاصم الأحول وقتادة وغيرهما. انظر: الكاشف ٨١/٢؛ التهذيب ٢٠۷/۰؛ التقريب ٤٩٦/١
(۲) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ۸۳، كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك، ح(٣٧٤) وقال: (قال أبو عبد الله ابن ماجة: الصحيح هو الأول والثاني وهم) ويريد بالأول حديث الحكم بن عمرو ، والدارقطني في سننه ۱۱۷/۱ - وقال: (خالفه شعبة) ثم روى عن طريق شعبة عن عبد الله بن سرجس أنه قال: تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وظهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها) وقال: (وهذا موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب).
.
وأخرجه ابن حزم في المحلى ،۲۰٥/١ ، والبيهقي في السنن الكبرى ۲۹۷/۱، ثم
أسد
عاصم، ثم ذكر طريق شعبة عن عبد
الله
قال: (وهكذا رواه معلى بن عن عبد العزيز بن المختار وخالفه شعبة عن موقوفاً عليه كما ذكره بن سر جس الدارقطني ثم قال: قال علي: هذا موقوف وهو أولى بالصواب. قال الشيخ:
وبلغني عن أبي عيسى الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: حديث عبد
الله
بن سرجس في هذا الباب الصحيح هو موقوف ومن رفعه فقد أخطأ).
=
ص ٣٤٣