الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٣٤٣

= الباب الأول : الطهارة والصلاة ثالثا : عن عبد الله بن سرجس ٣٤٣ قال: «نهى رسول الله أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا (۲) وقال في ٥٧/١ قلت: إسناده صحيح وكذا قال النووي والعسقلاني والعراقي ثم ذكر سنده ثم قال: (وهذا سند صحیح رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود ابن عبد الله الأودي وهو ثقة باتفاق النقاد). (۱) هو: عبد الله بن سرجس المزني، البصري، حليف بني مخزوم صحابي، وروى عن النبي وروى عنه : عاصم الأحول وقتادة وغيرهما. انظر: الكاشف ٨١/٢؛ التهذيب ٢٠۷/۰؛ التقريب ٤٩٦/١ (۲) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ۸۳، كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك، ح(٣٧٤) وقال: (قال أبو عبد الله ابن ماجة: الصحيح هو الأول والثاني وهم) ويريد بالأول حديث الحكم بن عمرو ، والدارقطني في سننه ۱۱۷/۱ - وقال: (خالفه شعبة) ثم روى عن طريق شعبة عن عبد الله بن سرجس أنه قال: تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وظهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها) وقال: (وهذا موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب). . وأخرجه ابن حزم في المحلى ،۲۰٥/١ ، والبيهقي في السنن الكبرى ۲۹۷/۱، ثم أسد عاصم، ثم ذكر طريق شعبة عن عبد الله قال: (وهكذا رواه معلى بن عن عبد العزيز بن المختار وخالفه شعبة عن موقوفاً عليه كما ذكره بن سر جس الدارقطني ثم قال: قال علي: هذا موقوف وهو أولى بالصواب. قال الشيخ: وبلغني عن أبي عيسى الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب الصحيح هو موقوف ومن رفعه فقد أخطأ). =
ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.