الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٣٠٣

الباب الأول : الطهارة والصلاة ٣٠٣ الشعبي والحسن البصري ) . الأدلة استدل أصحاب القول الأول - وهو كراهة البول قائما من غير عذر بما سبق من الأحاديث في دليل القول بالنسخ. كان ووجه الاستدلال منها : أن تلك الأدلة بعضها يدل على أنه من عادته البول قاعدًا ، وبعضها يدل على النهي عن البول قائما، وبعضها يدل على السبب الذي بال من فيثبت من هذا كله أن البول قائماً من غير عذر مكروه كراهة تنزيه وأدب (٢). أجله قائما . واعترض على هذا الاستدلال بأنه قد ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول قاعداً، وكان هذا عادته الغالبة، لكن الأدلة الدالة على النهي عن البول قائماً، وكذلك الدليل الذي فيه ذكر سبب بوله قائماً وأنه كان من ٢١٠/٤؛ التقريب ٣٩٤/١. (۱) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١١٥/١، ١١٦؛ الأوسط ۳۳۳/۱؛ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ١٦٦، ١٦٧؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤٥٠٧/١ المجموع ۱۰۰/۲؛ فتح الباري ۳۹٤/١؛ عمدة القاري للعيني ١٣٥/٣. (۲) انظر : صحيح ابن حبان ٢٧١/٤؛ المستدرك للحاكم ٢٩٠/١؛ التهذيب للبغوي ۲۸۳/۱؛ ناسخ الحديث لابن الجوزي ص ٦٣ المجموع ٩٨/٢؛ عمدة القاري ١٣٥/٣؛ فتح باب العناية للقاري ۱۷۳/۱.
ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.